براندازي واقعي
خلق پول و قيمت‌گذاري
عباس عبدي
تامین کسری بودجه و جلب رضایت مردم با هم جمع‌شدنی نیستند
همه مي‌دانند كه مسوولان دولتي به‌شدت نگران وضعيت مصرف انرژي به ويژه گاز و بنزين و دنبال راهكاري هستند كه اين معضل مزمن و قديمي را حل كنند. ولي نمي‌دانند كه چگونه بايد مردم را با مساله همراه كنند. اگر كسي از آسمان به زمين نگاه كند و تصويري از نقشه منابع سوختي و نحوه مصرف سوخت و انرژي را در روي زمين ببيند، به‌طور قطع هنگامي كه به ايران مي‌رسد، گمان خواهد كرد كه افراد و مديراني نابخرد در آن زندگي مي‌كنند كه شدت مصرف انرژي (ميزان انرژي مصرفي به ازاي هر واحد توليد ناخالص داخلي) آن در جهان در رتبه اول است. يعني ما در مصرف انرژي براي توليد مبلغ معيني از توليد كالا، چند برابر كشورهاي ديگر انرژي مصرف مي‌كنيم و جالب اين است كه برخلاف جوامع ديگر اين شاخص در ايران در حال افزايش است و در يك دهه گذشته حدود ۳۰ درصد افزايش يافته است در حالي كه در جهان حدود ۱۷ درصد كم شده است! و اكنون دولت به مرحله‌اي رسيده كه براي گازرساني به منازل مردم، مدارس و ادارات و كل شهر را تعطيل مي‌كند تا گاز كمتري مصرف شود! اين وضعيت محصول چه عواملي است؟ آيا فهم و درك مديران جامعه اعم از مديران كنوني يا سابق به اين نكته نمي‌رسيد؟ چون اين مساله‌اي نيست كه فقط در اين مقطع رخ داده باشد، هر چند اكنون تشديد شده، بلكه از گذشته بوده است. بنيان اين مشكل را بايد در سياست جست‌وجو كرد، چون اين سياست است كه در نهايت چنين وضعي را دامن مي‌زند. رابطه حكومت با مردم و چگونگي كيفيت آن و غالب بودن رويكرد مديريتي در اين دولت ريشه اين بحران است. هنگامي كه حكومت خود را كارگزار مردم نداند و براي خود جايگاهي برتر تعريف كند، يا حتي خود را هادي ملت بداند، خواسته يا ناخواسته مردم را از صحنه مسووليت مدني دور مي‌كند. نگاه مردم به چنين حكومتي لزوما منفي نيست. مي‌تواند مثبت يا منفي باشد ولي در هر حال آن را چيزي جز خود مي‌داند و هنگام مشكلات، حكومت را تنها مي‌گذارد. اين با رابطه قراردادي كه طرفين تعهدات مدني و حقوقي دارند، متفاوت است. حالا اگر اين دولت رويكردي سنتي و غير علمي هم داشته باشد و ناتواني‌ها و نارسايي‌هاي خود را از طريق استحصال بي‌رويه منابع چون انرژي، آب و حتي منابع فرهنگي مثل دين و سنت و رسانه پوشش دهد، هنگامي كه اين منابع ته مي‌كشند، دچار بحران مي‌شود. ايراد اصلي به اين رويكرد آنجاست كه همه قدرت و امكانات مادي را نزد خود حفظ مي‌كند تا ابزاري براي اجراي اهدافش باشد. اين امكانات را از طريق اختلال در نظام مديريتي جوامع جديد انجام داده و هم‌زمان نيز دو اقدام را در دستور كار قرار مي‌دهد. اول خلق پول و نقدينگي، دوم قيمت‌گذاري با اين دو اقدام مي‌خواهند دو هدف متعارض را حل كنند. از يك طرف بودجه دولت را تامين كنند و از طرف ديگر رضايت مردم را جلب نمايند. كاري كه شدني نيست، زيرا اين دو هدف به سرعت در تقابل با يكديگر عمل مي‌كنند. مثل ديگي كه فشار از داخلش افزايش داده شود ولي دريچه تخليه هم نداشته باشد. خلق پول و نقدينگي، يعني پول براي دولت و تورم براي ملت. پس طبيعي است كه همه كالاها به نسبت‌هايي با افزايش قيمت روبرو شوند. حالا اگر به هر دليلي كالاها و خدمات دولتي مثل انرژي و آب و نان قيمت‌گذاري شوند، مصرف آنها افزايش پيدا مي‌كند. هم به صورت جانشيني كالاهاي گران‌تر و هم به صورت مصرف غيربهينه. مثلا نان جانشين برنج و ماكاروني و... مي‌شود و ضمنا به علت ارزاني اسراف و اتلاف و قاچاق هم مي‌شود. انرژي هم همين‌طور است. مصرف‌كنندگان انرژي ارزان‌قيمت نياز ندارند كه كارآيي و بهره‌وري انرژي دستگاه‌ها و خانه‌ها را بالا ببرند. خودروهاي روز جهان كه مثلا ۵ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر مصرف دارند در ايران به بالاي ۱۰ ليتر مي‌رسد، چون سوخت ارزان است. دولت جرات گران كردن هم ندارد، چون خلاف تصويري است كه از رابطه خودش و مردم ايجاد كرده است. در يك جامعه متمدن و توسعه‌يافته مردم اجازه نمي‌دهند ارزان‌فروشي انرژي رخ دهد، چون اين را به زيان خود مي‌بينند. آن را مال خود مي‌دانند و نه دولت. دولت را هم مال خود مي‌دانند. در نتيجه مواجهه با جامعه‌اي هستيم كه يكي از باارزش‌ترين منابع تجديدناپذير جهان را به شكل نابخردانه‌اي مصرف مي‌كند و حتي آلودگي هواي آن را هم تحمل مي‌نمايد و در جريان يك سرما، كل كشور را دچار بحران مي‌نمايد. هيچ‌كس در دولت و حكومت هم جرات ندارد به وضعيت قيمت‌گذاري انرژي اعتراض كند و حق هم ندارند معترض باشند، چون خود را صاحب اختيار آن مي‌دانند نه مردم را. بدون ايجاد يا بازسازي اعتماد اجتماعي وضع همين است كه مي‌بينيم و همين هم خواهد بود. اين وضعيت در مقايسه با تنش‌هاي خارجي يا اعتراضات داخلي حكومت را با چالش بيشتري مواجه مي‌كند.